ممنوعیت‌ صادراتی بار دیگر کلید خورد. سیاست ممنوعیت وارداتی و صادراتی که در سال ۹۷ پس از سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اوج خود رسیده بود، اکنون بار دیگر خود را در قالب بخشنامه جدید ممنوعیت صادرات مرغ نشان داده است. ستاد تنظیم بازار با توافق وزارت جهاد کشاورزی صادرات مرغ را از اول آبان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است تا یک بار دیگر موج جدید ممنوعیت صادراتی آغاز شود.  در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار استان تهران ۲۰ هزارو ۴۰۰ تومان تعیین شده است اما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بازار گوشت مرغ و تخم مرغ با نوسانات و جهش‌های قیمتی همراه شده بود، به طوری که قیمت هر شانه تخم مرغ تا ۳۸ هزار تومان هم بالا رفت و قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۲۶ هزار تومان رسید، به طوری که تخم مرغ با افزایش ۹۰ درصدی قیمت و مرغ بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. اما اکنون یک بار دیگر ماشین چاپ بخشنامه دولت فعال شده و با ابلاغ بخشنامه‌های جدید حصر تجاری را آغاز کرده است. بخشنامه‌هایی که حتی برای یک بازه زمانی یکساله هم دوام ندارند و هر ماه و حتی هر چند هفته جای خودشان را به بخشنامه‌های دیگر می‌دهند. از این رو نوعی توفان بخشنامه‌ای بر فضای تجارت خارجی و داخلی کشور غلبه می‌کند که مهم‌ترین آفت عدم ثبات در سیاست‌گذاری است. در اینجا با یک چرخه‌ معیوب مواجهیم که موتور پیش‌برنده‌ آن ناپایداری مقررات است که منجر به کج‌کارکردی‌ها و تلفات مختلفی می‌شود. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دام و طیور زمینه را برای جوجه‌کشی فراهم کرد، در مرحله‌ بعد جوجه‌کشی منجر به کمبود مرغ و افزایش قیمت می‌شود و در ادامه افزایش قیمت منتج به ممنوعیت صادراتی می‌شود و درنهایت ممنوعیت صادراتی باعث از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود و در عین حال بازار داخل نیز دچار عدم‌تعادل می‌شود. از سوی دیگر و در ادامه این سیکل معیوب  با ممنوعیت صادرات قیمت مرغ افت می‌کند و در نتیجه سطح تولید و عرضه کاهش می‌یابد که خود ضربه‌ای به تولید است.